اگر
چه طي سالهاي پس از تأسيس سازمان ملل متحد،
كنوانسيونهاي گوناگوني در ارتباط با زنان و
مسائل مربوط به آنان به تصويب رسيده است، اما
بدون ترديد مهمترين كنوانسيون در تمام اين
سالها، «كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه
زنان» است.
دولت
ايران، اگر چه به برخي از اين كنوانسيونها
پيوسته، اما مفاد كنوانسيون رفع تبعيض عليه
زنان را نپذيرفته است. چندي پيش طرحي براي
الحاق ايران به اين كنوانسيون به مجلس ارائه
شد،
اما
اين طرح پس از مدتي از دستور كميسيون رسيدگي
كننده خارج
شد.
متن كامل اين كنوانسيون را مي‌خوانيد:
كنوانسيون
رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان
مصوب
1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد
مقدمه
دول
عضو كنوانسيون حاضر،
با
عنايت به اين كه منشور ملل متحد بر پاي‌بندي
حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت هر فرد انساني و
برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارد.
با
عنايت به اين كه اعلامية جهاني حقوق بشر بر
اصل جايز نبودن تبعيض تأييد داشته، اعلام مي‌دارد
كه كليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده
از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچ
گونه تمايزي، از جمله تمايزات مبتني بر
جنسيت، حق دارند كه از كليه حقوق و آزادي‌هاي
مندرج در اين اعلاميه بهره‌مند شوند.
با
عنايت به اين كه دول عضو ميثاق‌هاي بين‌المللي
حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و
مردان در بهره‌مندي از كليه حقوق اساسي،
اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي مي‌باشند.
با
در نظر گرفتن كنوانسيونهاي بين‌المللي كه
تحت نظر سازمان ملل متحد و كارگزاري‌هاي
تخصصي به منظور تساوي حقوق زنان و مردان منعقد
گرديده‌اند.
با
عنايت به قطع‌نامه‌ها، اعلاميه‌ها و توصيه‌هايي
كه توسط ملل متحد و كارگزاري‌هاي تخصصي براي
پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است.
با
نگراني از اين كه علي‌رغم اين اسناد متعدد،
تبعيضات عليه زنان هم‌چنان به طور گسترده
ادامه دارد.
با
يادآوري اين كه تبعيضات عليه زنان ناقض اصول
برابري حقوق و احترام به شخصيت بشر مي‌باشد و
مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در
زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور
و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و
شكوفايي كامل قابليت‌ها و استعدادهاي زنان
در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مي‌نمايد.
با
نگراني از اين كه زنان در شرايط فقر و تنگدستي
حداقل امكان دسترسي را به مواد غذايي،
بهداشت، تحصيلات آموزش و امكانات اشتغال و
ساير نيازها دارند.
با
اعتقاد بر اين كه تشكيل نظام نوين اقتصاد بين‌الملل
بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري
بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفا مي‌نمايد.
با
تأكيد بر اين كه ريشه‌كن كردن آپارتايد،
اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيض نژادي،
استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه و
دخالت خارجي در امور دولت‌ها لازمه تحقق كامل
حقوق مردان و زنان مي‌باشد.
با
تأييد بر اين كه تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي،
تشنج‌زدايي بين‌المللي، همكاري‌هاي متقابل
دول صرف نظر از نظام‌هاي اجتماعي و اقتصادي
آنان، خلع سلاح كامل و به ويژه خلع سلاح اتمي
تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بين‌المللي،
تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل
در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه
استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به
حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به
حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت
اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به
مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد.
با
اعتقاد بر اين كه توسعه تمام و كامل يك كشور،
رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يك‌پارچه
زنان در تمام زمينه‌ها در شرايط مساوي با
مردان است.
با
در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه
خانواده و پيشرفت جامعه،كه تا كنون كاملاً
شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي مادي و نقش
مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت
كودكان، و با آگاهي از اين كه نقش زنان در
توليد مثل نبايد اساس تبعيض بوده بلكه تربيت
كودكان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و
جامعه بطور كلي مي‌باشد.
با
اطلاع از اين كه تغيير در نقش سنتي مردان و
زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به
مساوات كامل بين زنان در جامعه و خانواده براي
دستيابي به مساوات كامل بين زنان و مردان
ضروري است.
با
عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلاميه رفع تبعيض
عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري
براي از ميان برداشتن اين گونه تبعيض‌ها
در كليه اشكال و صور آن، به شرح ذيل توافق
كردند:
بخش
اول
ماده
1
عبارت
«تبعيض عليه زنان» در اين كنوانسيون به هر
گونه تمايز، استثناء (محروميت) يا محدوديت بر
اساس جنسيت كه نتيجه و هدف آن خدشه‌دار كردن
يا لغو شناسايي، بهره‌مندي يا اعمال حقوق بشر
و آزادي‌هاي اساسي در زمينه‌هاي سياسي،
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر
زمينة ديگر توسط زنان صرف نظر از وضعيت
زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و
مردان، اطلاق مي‌گردد.
ماده
2
دول
عضو، هر گونه تبعيض عليه زنان را محكوم كرده،
موافقت مي‌نمايند كه بدون درنگ سياست رفع
تبعيض از زنان را با كلية ابزارهاي مناسب
دنبال نموده و با اين هدف موارد زير را متعهد
مي‌شوند:
الف.
گنجاندن
اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي
يا ساير قوانين مربوطة هر كشور، چنان چه تا
كنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملي اين
اصل به وسيلة وضع قانون يا ساير طرق مناسب
ديگر؛
ب.
تصويب
قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله
مجازات در صورت اقتضاء به منظور رفع تبعيض از
زنان؛
ج.
برقراري
حمايت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با
مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان
در مقابل هر گونه اقدام تبعيضآميز از طريق
مراجع قضايي ذي‌صلاح ملي و ساير مؤسسات
دولتي؛
د.
خودداري
از انجام هرگونه عمل و حركت تبعيضآميز
عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط
مراجع و مؤسسات دولتي؛
هـ.
اتخاذ كلية اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از
زنان توسط هر شخص، سازمان، و يا شركت‌هاي
خصوصي؛
و.
اتخاذ
تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور
اصلاح يا نسخ قوانين، مقررات، عرف يا روش‌هاي
موجود كه نسبت به زنان تبعيض‌آميزند؛
ز.
فسخ
كلية مقررات كيفري ملي كه موجب تبعيض نسبت به
زنان مي‌شود.
ماده
3
دول
عضو بايد در تمام زمينه‌ها به ويژه زمينه‌هاي
سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كلية
اقدامات مناسب از جمله وضع قوانين را براي
تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان و نيز بهره‌مندي
آنان از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي بر مبناي
مساوات با مردان به عمل آورند.
ماده
4
1.
اتخاذ تدابير ويژه موقتي توسط دول عضو كه هدف
آن تسريع در برقراري مساوات بين مردان و زنان
است نبايد به عنوان «تبعيض» به صورتي كه در
اين كنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. و
بدون اين كه اين اقدامات منجر به حفظ معيارهاي
نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصت‌هاي
برابر متوقف خواهد شد.
2.
اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو از جمله
اقداماتي كه در اين كنوانسيون براي حمايت از
مادري منظور شده است، تبعيضآميز تلقي
نخواهد شد.
ماده
5
دول
عضو كليه اقدامات مناسب در زمينه‌هاي زير را
به عمل مي‌آورد:
الف.
تعديل
الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتاري مردان و
زنان به منظور از ميان برداشتن تعصبات و كلية
روش‌هاي سنتي و غيره كه بر تفكر پست‌نگري يا
برترنگري هر يك از دو جنس و يا تداوم نقش‌هاي
كليشه‌اي براي مردان و زنان استوار باشد؛
ب.
حصول
اطمينان از اينكه آموزش خانواده شامل درك
صحيح از وضعيت مادري به عنوان يك وظيفه
اجتماعي و شناسايي مسئوليت مشترك زنان و
مردان در پرورش و تربيت كودكان خود باشد. با
اين استنباط كه منافع كودكان در تمام موارد در
اولويت قرار گيرد.
ماده
6
دول
عضو كلية اقدامات مقتضي از جمله وضع قوانين را
به منظور جلوگيري از حمل و نقل غيرقانوني و
بهر‌ه‌بري از روسپي‌گري زنان به عمل خواهند
آورد.
بخش
دوم
ماده
7
دول
عضو براي رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و
اجتماعي كشور كليه اقدامات مقتضي را به عمل
خواهند آورد، به ويژه حقوق زير را در شرايط
مساوي با مردان براي زنان تضمين خواهند كرد:
الف.
رأي دادن در كلية انتخابات و همه‌پرسي‌هاي
عمومي و داشتن شرايط نامزدي در همه اجتماعات
منتخب عمومي؛
ب.
مشاركت
در تعيين سياست دولت و اجراي آن و انتصاب به
سمت‌هاي دولتي و انسجام كليه مسئوليت‌هاي
دولتي در تمام سطوح دولت؛
ج.
شركت
در سازمان‌ها و انجمن‌هاي غيردولتي مرتبط با
حيات سياسي و اجتماعي كشور.
ماده
8
دول
عضو اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا
بدون هيچ گونه تبعيض و در شرايط مساوي با
مردان اين فرصت به زنان داده شود كه به عنوان
نماينده دولت خود در سطح بين‌المللي عمل
نموده و در فعاليت سازمان‌هاي بين‌المللي
نقش داشته باشند.
ماده
9
1.
دول عضو در مورد كسب، تغيير يا حفظ تابعيت،
حقوقي مساوي با مردان به زنان اعطا خواهند كرد.
دولت‌ها به ويژه تضمين مي‌كنند كه ازدواج با
فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در طي دوران
ازدواج خود به خود باعث تغيير تابعيت زن، بي‌وطن
شدن يا تحميل تابعيت شوهر به وي نگردد.
2.
دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت
فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند كرد.
بخش
سوم
ماده
10
دول
عضو به منظور تضمين حقوق مساوي زنان با مردان
در زمينة آموزش و پرورش هر گونه اقدامي براي
رفع تبعيض از زنان به عمل خواهند آورد. به ويژه
بر اساس مساوات بين زنان و مردان موارد زير را
تضمين خواهند كرد:
الف.
شرايط
يكسان در زمينه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، و
براي دسترسي به آموزش و دريافت دانش‌نامه در
انواع مختلف مؤسسات آموزشي در مناطق شهري و
روستايي، اين تساوي بايد در آموزش پيش‌مدرسه‌اي،
آموزش عمومي، حرفه‌اي و آموزش عالي فني و نيز
دوره‌هاي حرفه‌اي مختلف تضمين شود؛
ب.
دسترسي
به برنامه درسي يكسان، امتحانات يكسان،
معلمين داراي مهارت‌ها و صلاحيت‌هاي هم‌طراز
و محل‌ها و امكانات آموزشي با كيفيت برابر؛
ج.
از
بين بردن هر گونه مفهوم كليشه‌اي از نقش زنان
و مردان در كليه سطوح و در اشكال مختلف از طريق
تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روش‌هاي
آموزشي كه نيل به اين هدف را ممكن مي‌سازد و
به ويژه برنامه‌هاي آموزشي مدارس و تطبيق
دادن روش‌هاي آموزشي؛
د.
ايجاد
فرصت‌هاي يكسان جهت بهره‌مندي از بورس‌ها و
ساير مزاياي تحصيلي؛
هـ.
امكانات مشابه جهت دستيابي به برنامه‌هاي
مربوط به ادامه تحصيلات، از جمله برنامه‌هاي
عملي سوادآموزي بزرگسالان به ويژه برنامه‌هايي
كه با حذف كاهش هر چه سريع‌تر شكاف آموزشي
موجود بين زنان و مردان تدوين يافته‌اند؛
و.
كاهش
درصد دانش‌آموزان دختر كه ترك تحصيل مي‌كنند
و تنظيم برنامه‌هايي براي دختران و زناني كه
تحصيل زودرس داشته‌اند؛
ز.
امكانات
يكسان براي شركت فعال زنان در ورزش و تربيت
بدني؛
ح.
دسترسي
به اطلاعات آموزشي مشخص كه سلامتي و تندرستي
خانواده را تضمين مي‌نمايند، از جمله
اطلاعات و راهنمايي در مورد تنظيم خانواده
الف.
بند الف، برخورداري
از شرايط يكسان در آموزش و دريافت دانش‌نامه
در كليه مؤسسات و دوره‌هاي آموزشي.
الف.
شرايط
يكسان در زمينه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، و
براي دسترسي به آموزش و دريافت دانش‌نامه در
انواع مختلف مؤسسات آموزشي در مناطق شهري و
رستايي، اين تساوي بايد در آموزش عمومي، فني و
حرفه‌اي و آموزش عالي فني و نيز دوره‌هاي
حرفه‌اي مختلف تضمين شود.
ماده
11
1.
دول عضو كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند
آورد تا هر گونه تبعيض عليه زنان در اشتغال از
بين برود و براساس اصل تساوي زنان و مردان،
حقوق مشابه براي آن‌ها تضمين شود، به ويژه در
موارد زير:
الف.
حق
اشتغال به كار به عنوان حق لاينفك تمام افراد
بشر.
ب.
حق
استفاده از فرصت‌هاي استخدامي يكسان، از
جمله اعمال ضوابط يكسان براي استخدام.
ج.
حق
انتخاب آزادانه حرفه و پيشه، حق برخورداري از
ارتقاي مقام، حق برخورداري از امنيت شغلي و
تمام امتيازات و شرايط شغلي و حق استفاده از
دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي و بازآموزي از جمله
كارآموزي و شركت در دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي
پيشرفته و آموزش مرحله‌اي.
د.
حق
دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و
حق برخورداري از رفتار يكسان در مشاغلي كه
داراي ارزش برابر است و همچنين قضاوت يكسان
در ارزيابي كيفيت كار مشابه.
هـ.
حق
استفاده از بيمه‌هاي اجتماعي به ويژه در
دوران پيري و در ساير موارد از كار افتادگي و
نيز حق استفاده از مرخصي استحقاقي.
و.
حق
حفظ سلامتي و رعايت ايمني در محيط كار، از
جمله حمايت از وظيفه توليد مثل.
2.
به
منظور جلوگيري از اعمال تبعيض‌ها عليه زنان
بر پايه ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين
حق مؤثر آنان جهت كار،دول عضو اقدامات زير
را به عمل خواهند آورد:
الف.
ممنوعيت
اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان و
تبعيض در اخراج بر اساس وضعيت زناشويي و اعمال
مجازات‌هاي قانوني بدين‌منظور.
ب.
صدور
اجازه مرخصي زايمان با حقوق يا مزاياي
اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي،
ارشديت يا مزاياي اجتماعي.
ج.
تشويق
به ارائه خدمات حمايتي اجتماعي لازم به نحوي
كه والدين را قادر نمايد تعهدات خانوادگي را
با مسئوليت‌هاي شغلي و مشاركت در زندگي
اجتماعي هماهنگ سازند، به خصوص از طريق ايجاد
و توسعه شبكه تسهيلاتي براي مراقبت از كودكان.
د.
برقراري
حمايت خاص از زنان هنگام بارداري در انواع
مشاغلي كه براي آنان زيان‌آور محسوب مي‌گردد.
3.
قوانين
حمايت كننده ذكر شده در اين ماده به طور
متناوب هم‌گام با پيشرفت اطلاعات و دانش‌هاي
علمي و تكنولوژيكي بايد مورد بررسي قرار گيرد
و در صورت لزوم بازنگري، لغو يا تمديد شوند.
ماده12
1.
دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در زمينه
مراقبت بهداشتي آنان كليه اقدامات لازم را به
عمل خواهند آورد تا دسترسي به خدمات بهداشتي
از جمله خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط مي‌شود
براساس رعايت مساوات بين مردان و زنان تضمين
شود.
2.
دول عضو صرف نظر از مفاد بند 1 اين ماده ارائه
خدمات مناسب در ارتباط با بارداري، بستري
براي زايمان و دوران پس از زايمان را تضمين
خواهند كرد و در موارد لازم خدمات رايگان و
نيز تغذيه كافي در دوران بارداري و دوران
شيردهي در اختيار آنان قرار خواهند داد.
ماده
13
دول
عضو كليه اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيض
از زنان در ساير زمينه‌هاي حيات اقتصادي و
اجتماعي به عمل خواهند آورد تا حقوق يكسان به
ويژه در زمينه‌هاي زير براساس برابري مردان و
زنان تضمين شود:
الف.
حق
استفاده از مزاياي خانوادگي؛
ب.
حق
استفاده از وام‌هاي بانكي، رهن و ساير اشكال
اعتبارات مالي؛
ج.
حق
شركت در فعاليت‌هاي تفريحي، ورزشي و كليه
زمينه‌هاي حيات فرهنگي.
ماده
14
1.
دول عضو مشكلات خاص زنان روستايي را مد نظر
قرار داده و به نقش مهمي كه اين زنان در جهت
حيات اقتصادي خانواده‌هاي خود از جمله كار در
بخش‌هاي غيرمالي اقتصاد به عهده دارند،توجه
خاص مبذول خواهند داشت و كليه اقدامات مقتضي
را به عمل خواهند آورد تا مفاد اين كنوانسيون
نسبت به زنان در مناطق روستايي اجرا گردد.
2.
دول عضو كليه اقدمات مقتضي را جهت رفع تبعيض
از زنان در مناطق روستايي به عمل خواهند آورد
تا اين زنان براساس تساوي مردان و زنان در
برنامه‌هاي عمراني و روستايي شركت نموده و از
آن بهره‌مند گردند و به خصوص از حقوق زير
برخوردار شوند:
الف.
شركت
در تدوين و اجراي برنامه‌هاي عمراني در كليه
سطوح؛
ب.
دسترسي
به تسهيلات بهداشتي كافي از جمله از اطلاعات،
مشاوره و خدمات تنظيم خانواده؛
ج.
استفاده
از انواع دوره‌ها و برنامه‌هاي تأمين
اجتماعي؛
د.
استفاده
از انواع دوره‌ها و برنامه‌هاي آموزشي رسمي
و غير رسمي از جمله سوادآموزي عملي و نيز بهره‌مندي
از خدمات محلي و فوق‌العاده به منظور بالا
بردن كارايي فني آنان؛
هـ
.
تشكيل گروه‌ها و تعاوني‌هاي خودياري به
منظور به دست آوردن امكان دستيابي مساوي به
فرصت‌هاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خود
اشتغالي؛
و.
شركت
در كليه فعاليت‌هاي محلي؛
ز.
دسترسي به وام‌ها و اعتبارات كشاورزي،
تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و
استفاده يكسان از زمين و برخورداري از رفتار
مساوي در چارچوب اصلاحات ارضي و روستايي و نيز
در برنامه‌هاي جايگزيني زمين؛
ح.
بهره‌مندي
از شرايط زندگي مناسب، به ويژه مسكن، بهداشت،
آب و برق، ارتباطات‌و حمل و نقل.
بخش
چهارم
ماده
15
1.
دول عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در برابر
قانون اعطا مي‌كند.
2.
دول عضو در امور مدني به زنان اختيارات و
امكانات قانوني دقيقاً يكسان با مردان و نيز
شرايط مساوي براي بهره‌برداري از اين
اختيارات و امكانات اعطا خواهند كرد. دول عضو
براي انعقاد قرارداد و اداره املاك براي زنان
حقوقي برابر با مردان قائل شده و با ايشان در
كليه مراحل دادرسي در دادگاه‌ها و مراجع
قضائي به صورت يكسان رفتار خواهند كرد.
3.
دول عضو موافقت مي‌نمايند كه كليه قراردادها
و ساير اسناد خصوصي از هر نوع كه داراي اثر
قانوني بوده در جهت محدوده كردن امكانات
قانوني زنان باشد. كان لم يكن تلقي گردد.
4.
دول عضو به زنان و مردان حقوقي يكسان در برابر
قانون مربوط به تردد افراد و آزادي انتخاب
مسكن و اقامتگاه اعطا خواهند كرد.
ماده
16
دول
عضو به منظور رفع تبعيض از زنان در كلية امور
مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي كلية
اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد و به
ويژه بر اساس تساوي مردان و زنان موارد ذيل را
تضمين خواهند كرد:
الف.
حق
يكسان براي ورود به ازدواج؛
ب.
حق
يكسان در انتخاب آزادانة همسر و صورت گرفتن
ازدواج تنها با رضايت كامل و آزادانة دو طرف
ازدواج؛
ج.
حقوق
و مسئوليت‌هاي يكسان در طي دوران زناشوئي و
به هنگام جدايي؛
د.
حقوق
و مسئوليت‌يكسان به عنوان والدين، صرف نظر از
وضع روابط زناشويي، در مسائلي كه به فرزندان
آنان مربوط مي‌شود؛ در كليه موارد منافع
كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛
هـ
. حقوق
يكسان در مورد تصميم‌گيري آزادانه و
مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله
زماني بارداري و دسترسي به اطلاعات، آموزش و
ابزار لازم كه قدرت بهره‌مندي از اين حقوق را
به ايشان مي‌دهد؛
و.
حقوق
و مسئوليت‌هاي يكسان در مورد قيموميت،
حضانت، سرپرستي و به فرزند گرفتن كودكان و يا
موارد مشابه با اين مفاهيم در حقوق ملي، در
كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار
خواهد بود؛
ز.
حقوق
فردي يكسان به عنوان شوهر وزن من جمله حق
انتخاب نام خانوادگي، شغل و حرفه؛
ح.
حقوق
يكسان براي زوجين نسبت به مالكيت، حق اكتساب،
مديريت، سرپرستي، بهره‌مندي و انتقال ملك
اعم از اين كه رايگان باشد و يا هزينه‌اي در
برداشته باشد.
2.
نامزدي
و ازدواج كودك هيچ اثر قانوني ندارد و كليه
اقدامات ضروري من جمله وضع قانون براي تعيين
حداقل سن ازدواج و اجباري كردن ثبت ازواج در
دفاتر رسمي مي‌بايست به عمل آيد.
بخش
پنجم
ماده
17
1.
به منظور بررسي پيشرفت حاصله در اجراي مفاد
اين كنوانسيون كميته رفع تبعيض عليه زنان ( كه
من بعد از آن به عنوان كميته ياد خواهد شد)
شامل هجده نفر در زمان لازم‌الاجراء شدن و پس
از تصويب با پيوستن سي و پنجمين كشور عضو،
بيست و سه نفر از خبرگان داراي شهرت اخلاقي
والا و صلاحيت در زمينه‌هاي مربوط به
كنوانسيون تشكيل مي‌شود. اين خبرگان توسط دول
عضو از ميان اتباع كشورهايشان انتخاب مي‌شوند
و در صلاحيت شخصي خود خدمت مي‌كنند. در انتخاب
اين اشخاص به توزيع عادلانه جغرايايي و به
حضور اشكال مختلف تمدن و نظام‌هاي عمده حقوق
توجه مي‌شود.
2.
اعضاي كميته با رأي مخفي و از فهرست افرادي كه
توسط دول عضو نامزد شده‌اند، انتخاب مي‌شوند؛
هر دولت عضو مي‌تواند يك نفر از اتباع خود را
نامزد نمايد.
3.
نخستين
انتخابات شش ماه پس از لازم‌الجراء شدن اين
كنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل
از تاريخ هر انتخابات دبيركل ملل متحد طي نامه‌اي
از دول عضو مي‌خواهد تا ظرف دو ماه نامزدهاي
خود را معرفي كنند.
دبير
كل فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف
الفبا و با ذكر كشور نامزدكننده هر يك تهيه و
براي دول عضو ارسال خواهد داشت.
4.
انتخابات
اعضاي كميته در جلسه دول عضو كه توسط دبيركل
در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام مي‌شود
در اين جلسه، كه حد نصاب تشكيل آن حضور دو سوم
دول عضو مي‌باشد، اشخاص انتخاب شده براي
عضويت در كميته آن دسته از نامزدهايي خواهند
بود كه بيشترين تعداد آراء و همزمان اكثريت
مطلق آراء نمايندگان عضو حاضر و رأي دهنده در
جلسه را به دست آورند.
5.
اعضاي
كميته براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي‌شوند.
لكن دورة عضويت 9 نفر از اعضاي منتخب در اولين
انتخاب در پايان دو سال به اتمام مي‌رسد.
بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامي اين 9
عضو به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد
شد.
6.
انتخاب
5 عضو ديگر كميته مطابق با بندهاي 2، 3 و 4 اين
ماده و به دنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق
صورت خواهد گرفت. دورة عضويت دو نفر از اعضاي
فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و اسامي
دو نفر به قيد فرعه توسط رئيس كميته انتخاب
خواهد شد.
7.
به
منظور اشغال پستهاي خالي احتمالي، دولتي كه
فعاليت خبره‌اش به عنوان عضو كميته متوقف شده
است، خبره ديگري را از بين اتباع خود براي
عضويت در كميته مشروط به تأييد كميته، انتخاب
خواهد كرد.
8.
اعضاي
كميته با تأييد مجمع عمومي و بر طبق ضوابط و
شرايطي كه آن مجمع مقرر مي‌دارد و با در نظر
گرفتن اهميت مسئوليت‌هاي كميته از سازمان
ملل متحد مقرري دريافت خواهند كرد.
9.
دبيركل ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را
به منظور تحقق و انجام مؤثر وظايف كميته در
چارچوب اين كنوانسيون تأمين خواهد نمود.
ماده
18
1.
دول عضو متعهد مي‌شوند گزارشي براي بررسي
كميته در مورد اقدامات تقنيني، قضايي و
اجرائي و ساير اقدامات متخذه در راستاي اجراي
مفاد اين كنوانسيون و پيشرفت‌هاي حاصله در
اين رابطه به دبيركل ملل متحد ارائه كنند:
الف.
يك
سال پس از لازم‌الاجراء شدن كنوانسيون براي
آن دولت؛
ب.
پس
از آن حداقل هر چهار سال يك بار و علاوه بر آن
هر زماني كه كميته درخواست‌كند؛.
2.
اين گزارشات مي‌تواند مبين عوامل و مشكلاتي
كه بر ميزان اجراي تعهدات تحت اين كنوانسيون
اثر مي‌گذارد باشد.
ماده
20
1.
كميته به منظور بررسي گزارشاتي كه مطابق با
ماده 18 اين كنوانسيون ارائه شده هر ساله به
مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند تشكيل جلسه
خواهد داد.
2.
جلسه كميته معمولاً در مقر سازمان ملل متحد يا
در هر محل مناسب ديگري كه به تصميم كميته
تعيين مي‌شود برگزار خواهد شد.
ماده
21
كميته
همه ساله از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي
گزارشي در مورد فعاليت‌هاي خود به مجمع عمومي
تسليم مي‌نمايد و مي‌تواند بر اساس گزارشات
كلي و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادات و
توصيه‌هاي كلي ارائه دهد و اين پيشنهادات و
توصيه‌هاي كلي همراه با نظرات احتمالي دول
عضو در گزارش كميته درج مي‌گردد.
2.
دبير كل ملل متحد گزارشات كميته را جهت اطلاع
به كميسيون مقام زن ارسال مي‌نمايد.
ماده
22
مؤسسات
تخصصي مجاز خواهند بود كه از طريق نمايندگان‌شان
اجراي موادي از پيمان‌نامة حاضر را كه در
حوزه فعاليت‌هاي آن‌ها جاي مي‌گيرند مورد
بررسي قرار دهند. كميته ممكن است از مؤسسات
تخصصي دعوت كند تا گزارش‌هايي درباره نحوة
اجراي پيمان‌نامه در زمينه‌هايي كه به حوزة
فعاليت آن‌ها مربوط مي‌شود ارائه نمايند.
بخش
ششم
ماده
23
هيچ
چيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه براي دست‌ياي
زنان و مردان برابري مفيدتر و مؤثر وجود دارد
تأثير نخواهد گذاشت؛ اين مقررات مي‌تواند
شامل موارد زير باشد:
الف.
قوانين
يك دولت عضو؛ يا
ب.
هر
كنوانسيون، پيمان يا موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي
ديگري كه براي آن دولت لازم‌الاجراء است.
ماده
24
دول
عضو متعهد مي‌گردند كليه اقدامات لازم در سطح
ملي را كه هدف از آن تحقق كامل حقوق به رسميت
شناخته شده در اين كنوانسيون مي‌باشد، به عمل
آورند.
ماده
25
1.
اين كنوانسيون براي امضاي كليه دول مفتوح مي‌باشد.
2.
دبير كل ملل متحد به عنوان امين اين كنوانسيون
تعيين مي‌شود.
3.
تصويب اين كنوانسيون منوط به طي مراحل تصويب
قانوني است. اسناد تصويب نزد دبير كل ملل متحد
به امانت گذارده خواهد شد.
4.
اين كنوانسيون جهت الحاق كليه دول مفتوح مي‌باشد.
الحاق با سپردن سند الحاق به دبيركل ملل متحد
محقق مي‌شود.
ماده
26
1.
دول عضو مي‌توانند در هر زمان طي نامه‌اي
خطاب به دبير كل ملل متحد درخواست تجديد نظر
در اين كنوانسيون را نمايند.
2.
مجمع عمومي ملل متحد مورد اقدامات احتمالي
بعدي در مورد چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.
ماده
27
1.
اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخي كه بيستمين
سند تصويب يا الحاق آن نزد دبيركل ملل متحد به
امانت گذارده شد، لازم‌الاجرا مي‌گردد.
2.
پس از به وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا
الحاق، براي هر دولتي كه اين كنوانسيون را
تصويب مي‌كند يا به آن ملحق مي‌گردد،
كنوانسيون مذكور از سي‌امين روز تاريخي كه
سند تصويب يا الحاق آن دولت به امانت گذارده
شده لازم‌الاجراء مي‌گردد.
ماده
28
1.
دبير كل متن تحفظ كشورها، در هنگام تصويب يا
الحاق را دريافت و آن را ميان كليه دول توزيع
مي‌نمايد.
2.
تحفظاتي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون
سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد.
3.
تحفظات از طريق تسليم يادداشتي به دبير كل ملل
متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده
همه دولت‌ها را از اين موضوع مطلع خواهد كرد.
لغو تحفظ از روزي كه يادداشت دريافت شود معتبر
است.
ماده
29
1.
هر گونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين
كنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو كه از طريق
مذاكره حل نگردد بنا به تقاضاي يكي از طرفين
به داوري ارجاع مي‌گردد. چنانچه ظرف شش ماه از
تاريخ درخواست داوري، طرفين در مورد نحوه و
تشكيلات داوري به توافق نرسند، يكي از طرفين
مي‌تواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بين‌المللي
دادگستري مطابق با اساسنامه ديوان گردد.
2.
هر دولت عضو مي‌تواند به هنگام امضاء يا
تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام كند
كه خود را موظف به اجراي بند يك اين ماده نمي‌داند.
دول عضو ديگر در قبال دولتي كه به بند يك ماده
اعلام تحفظ نموده است ملزم به اجراي بند يك
نمي‌باشند.
3.
هر دولت عضوي كه بر طبق بند 2 اين ماده اعلام
تحفظ نموده باشد مي‌تواند در هر زمان از تحفظ
خود از طريق اعلام رسمي به دبيركل متحد صرف
نظر نمايد.
ماده
30
اين
كنوانسيون متون عربي، چيني، انگليسي،
فرانسه، روسي و اسپانيولي آن داراي اعتبار
يكسان مي‌باشند، نزد دبيركل ملل متحد به
امانت گذارده مي‌شود.