Make your own free website on Tripod.com

متن کامل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

اگر چه طي سالهاي پس از تأسيس سازمان ملل متحد، كنوانسيون‌هاي گوناگوني در ارتباط با زنان و مسائل مربوط به آنان به تصويب رسيده است، اما بدون ترديد مهمترين كنوانسيون در تمام اين سالها، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان است.  

دولت ايران، اگر چه به برخي از اين كنوانسيونها پيوسته، اما مفاد كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را نپذيرفته است. چندي پيش طرحي براي الحاق ايران به اين كنوانسيون به مجلس ارائه شد، اما اين طرح پس از مدتي از دستور كميسيون رسيدگي كننده خارج شد. متن كامل اين كنوانسيون را مي‌خوانيد:

كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان

مصوب 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد

مقدمه

دول عضو كنوانسيون حاضر،

با عنايت به اين كه منشور ملل متحد بر پاي‌بندي حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارد.

با عنايت به اين كه اعلامية جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن تبعيض تأييد داشته، اعلام مي‌دارد كه كليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده  از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچ گونه تمايزي، از جمله تمايزات مبتني بر جنسيت، حق دارند كه از كليه حقوق و آزادي‌هاي مندرج در اين اعلاميه بهره‌مند شوند.

با عنايت به اين كه دول عضو ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندي از كليه حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي مي‌باشند.

با در نظر گرفتن كنوانسيون‌‌هاي بين‌المللي كه تحت نظر سازمان ملل متحد و كارگزاري‌هاي تخصصي به منظور تساوي حقوق زنان و مردان منعقد گرديده‌اند.

با عنايت به قطع‌نامه‌ها، اعلاميه‌ها و توصيه‌هايي كه توسط ملل متحد و كارگزاري‌هاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است.

با نگراني از اين كه علي‌رغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان هم‌چنان به طور گسترده ادامه دارد.

با يادآوري اين كه تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت بشر مي‌باشد و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل قابليت‌ها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مي‌نمايد.

با نگراني از اين كه زنان در شرايط فقر و تنگدستي حداقل امكان دسترسي را به مواد غذايي، بهداشت، تحصيلات آموزش و امكانات اشتغال و ساير نيازها دارند.

با اعتقاد بر اين كه تشكيل نظام نوين اقتصاد بين‌الملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفا مي‌نمايد.

با تأكيد بر اين كه ريشه‌كن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيض نژادي، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه‌ و دخالت خارجي در امور دولت‌ها لازمه تحقق كامل حقوق مردان و زنان مي‌باشد.

با تأييد بر اين كه تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي، تشنج‌زدايي بين‌المللي، همكاري‌هاي متقابل دول صرف نظر از نظام‌هاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و به ويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بين‌المللي، تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد.

با اعتقاد بر اين كه توسعه تمام و كامل يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يك‌پارچه زنان در تمام زمينه‌ها در شرايط مساوي با مردان است.

با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه،‌كه تا كنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي مادي و نقش مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان، و با آگاهي از اين كه نقش زنان در توليد مثل نبايد اساس تبعيض بوده بلكه تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه بطور كلي مي‌باشد.

با اطلاع از اين كه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دست‌يابي به مساوات كامل بين زنان در جامعه و خانواده براي دست‌يابي به مساوات كامل بين زنان و مردان ضروري است.

با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اين گونه تبعيض‌ها  در كليه اشكال و صور آن، به شرح ذيل توافق كردند:

بخش اول

ماده 1

عبارت تبعيض عليه زنان در اين كنوانسيون به هر گونه تمايز، استثناء (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه و هدف آن خدشه‌دار كردن يا لغو شناسايي، بهره‌مندي يا اعمال حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينة ديگر توسط زنان صرف نظر از وضعيت زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان، اطلاق مي‌گردد.

ماده 2

دول عضو، هر گونه تبعيض عليه زنان را محكوم كرده، موافقت مي‌نمايند كه بدون درنگ سياست رفع تبعيض از زنان را با كلية ابزارهاي مناسب دنبال نموده و با اين هدف موارد زير را متعهد مي‌شوند:

الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوطة هر كشور، چنان چه تا كنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيلة وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر؛

ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضاء به منظور رفع تبعيض از زنان؛

ج. برقراري حمايت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعيض‌آميز از طريق مراجع قضايي ذي‌صلاح ملي و ساير مؤسسات دولتي؛

د. خودداري از انجام هرگونه عمل و حركت تبعيض‌‌آميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتي؛

هـ. اتخاذ كلية اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر شخص، سازمان، و يا شركت‌هاي خصوصي؛

و. اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا نسخ قوانين، مقررات، عرف يا روش‌هاي موجود كه نسبت به زنان تبعيض‌آميزند؛

ز. فسخ كلية مقررات كيفري ملي كه موجب تبعيض نسبت به زنان مي‌شود.

ماده 3

دول عضو بايد در تمام زمينه‌ها به ويژه زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كلية اقدامات مناسب از جمله وضع قوانين را براي تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان و نيز بهره‌مندي آنان از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان به عمل آورند.

ماده 4

1. اتخاذ تدابير ويژه موقتي توسط دول عضو كه هدف آن تسريع در برقراري مساوات بين مردان و زنان است نبايد به عنوان تبعيض به صورتي كه در اين كنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. و بدون اين كه اين اقدامات منجر به حفظ معيارهاي نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصت‌هاي برابر متوقف خواهد شد.

2. اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو از جمله اقداماتي كه در اين كنوانسيون براي حمايت از مادري منظور شده است، تبعيض‌آميز تلقي نخواهد شد.

ماده 5

دول عضو كليه اقدامات مناسب در زمينه‌هاي زير را به عمل مي‌آورد: